شهدت ورشة عمل الاستثمار في الطائف التي نظمها المجلس البلدي مساء أمس الأول بحضور عدد كبير من رجال الأعمال شدا وجذبا حول بيئة الطائف هل هي استثمارية أم لا، وحول العوائق التي تواجه المستثمرين وأبرز الحلول، وغيرها من المحاور التي حددها رئيس المجلس البلدي الدكتور هشام الزير.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الطائف نايف العدواني أن الاستثمار في الطائف قام على مجهودات فردية، مخالفا كل من قال إن الطائف بيئة استثمارية، وطالب بالشفافية والصراحة في الطرح للوصول إلى حلول وتوصيات تخدم الطائف.
وتركزت مطالب رجال الأعمال الذين حضروا من مكة وجدة إلى جانب الطائف بمطالبة أمانة الطائف بكتيبات عن فرص الاستثمار، مؤكدين أن الاستثمار في الطائف في نمو مضطرد، حيث بلغت قيمة الاستثمار في العام الحالي إلى 17 مليون ريال بعد أن كانت لا تتجاوز مليون ريال عام 1417هـ، إلى جانب ضرورة وجود دراسات وأبحاث عن الاستثمار في الطائف، واطلاع المستثمر الأجنبي على الفرص الاستثمارية وإدخاله للسوق.
كما انتقد عد من الحاضرين مشاريع الطائف التي تستهدف من هم خارج الطائف، مطالبين بمشاريع تفيد ذوي الدخل المحدود وهي الشريحة التي تمثل غالبية أهالي المحافظة، مؤكدين أن المجتمع المحلي إذا لم يستفد من المشروع فلن ينجح، وكان من أبرز العوائق التي تم طرحها خلال الورشة هي البيروقراطية في استخراج التراخيص للمستثمرين التي يتجاوز بعضها 22 شهرا.
وردت أمانة الطائف التي حضرت من خلال عدد من وكلائها بأن المعوقات التي ذكرت كانت في السابق، وأن الجميع يتحدث عن معوقات الأمانة من خلال السمع، ولم يراجعوا الأمانة للوقوف على حقيقة ذلك، مؤكدين أن الأمانة تعقد اجتماعا أسبوعيا لدراسة المشاريع المميزة، مشيرين إلى أن استخراج الرخص للفلل السكنية لا يتجاوز 48 ساعة، وثلاثة أيام للمشاريع الصغيرة، وأسبوعا للمشاريع الاستثمارية الكبيرة، ومن يريد أن يتأكد فعليه مراجعة الأمانة سواء من مواطنين أو رجال أعمال، مشيرين في ذات الشأن إلى أن توجيهات أمين الطائف تشدد على أن يستخرج كل مواطن رخصته إذا كانت كافة أوراقه كاملة خلا ساعتين، وأضافوا أن الأمانة ستعقد اجتماعا خاصا مع المجلس البلدي لدراسة المعوقات وصياغة الحلول المناسبة لها.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الطائف نايف العدواني أن الاستثمار في الطائف قام على مجهودات فردية، مخالفا كل من قال إن الطائف بيئة استثمارية، وطالب بالشفافية والصراحة في الطرح للوصول إلى حلول وتوصيات تخدم الطائف.
وتركزت مطالب رجال الأعمال الذين حضروا من مكة وجدة إلى جانب الطائف بمطالبة أمانة الطائف بكتيبات عن فرص الاستثمار، مؤكدين أن الاستثمار في الطائف في نمو مضطرد، حيث بلغت قيمة الاستثمار في العام الحالي إلى 17 مليون ريال بعد أن كانت لا تتجاوز مليون ريال عام 1417هـ، إلى جانب ضرورة وجود دراسات وأبحاث عن الاستثمار في الطائف، واطلاع المستثمر الأجنبي على الفرص الاستثمارية وإدخاله للسوق.
كما انتقد عد من الحاضرين مشاريع الطائف التي تستهدف من هم خارج الطائف، مطالبين بمشاريع تفيد ذوي الدخل المحدود وهي الشريحة التي تمثل غالبية أهالي المحافظة، مؤكدين أن المجتمع المحلي إذا لم يستفد من المشروع فلن ينجح، وكان من أبرز العوائق التي تم طرحها خلال الورشة هي البيروقراطية في استخراج التراخيص للمستثمرين التي يتجاوز بعضها 22 شهرا.
وردت أمانة الطائف التي حضرت من خلال عدد من وكلائها بأن المعوقات التي ذكرت كانت في السابق، وأن الجميع يتحدث عن معوقات الأمانة من خلال السمع، ولم يراجعوا الأمانة للوقوف على حقيقة ذلك، مؤكدين أن الأمانة تعقد اجتماعا أسبوعيا لدراسة المشاريع المميزة، مشيرين إلى أن استخراج الرخص للفلل السكنية لا يتجاوز 48 ساعة، وثلاثة أيام للمشاريع الصغيرة، وأسبوعا للمشاريع الاستثمارية الكبيرة، ومن يريد أن يتأكد فعليه مراجعة الأمانة سواء من مواطنين أو رجال أعمال، مشيرين في ذات الشأن إلى أن توجيهات أمين الطائف تشدد على أن يستخرج كل مواطن رخصته إذا كانت كافة أوراقه كاملة خلا ساعتين، وأضافوا أن الأمانة ستعقد اجتماعا خاصا مع المجلس البلدي لدراسة المعوقات وصياغة الحلول المناسبة لها.